انتظار مالكان انبوه‌ ساختمان‌هاي فاقد سند براي اجراي قانوني كه 10 ماه پيش در مجلس تصويب و به دولت –سپس به قوه‌قضائيه- ابلاغ شد، امروز به پايان رسيد؛ در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي اجرايي كردن قانون «تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي»، يك سامانه اينترنتي راه‌اندازي شده؛ طوري كه اين سامانه از هم‌اكنون آماده پذيرش درخواست‌ صدور سند مالكيت از سوي متقاضيان است؛ در اين سامانه فقط درخواست افرادي مورد پيگيري قرار مي‌گيرد كه بتوانند با واردكردن مدارك معتبر – به سامانه - براي ملك موردنظرشان اثبات كنند كه اولا منشا تصرف‌شان قانوني است و دوم اينكه مالك اوليه فوت يا مفقودالاثر شده است. همچنين ملك مورد تقاضا بايد در بانك اطلاعاتي سازمان ثبت اسناد داراي سابقه‌ثبتي باشد.مسوولان قضايي حوزه املاك علاوه بر اين سه پيش‌شرط، شرايط هشت گانه‌اي را هم تعيين كرده‌اند كه در صفحه اول سامانه قبل از آنكه به افراد اجازه ثبت درخواست داده شود، تشريح شده است.در قالب اين شرايط، كساني كه از ماحصل نقل و انتقال ملكي فقط يك نسخه سند عادي – مبايعه‌نامه- نصيبشان شده نيز مي‌توانند براي دريافت سند محضري اقدام كنند.خط‌قرمز اين قانون «اراضي ملي، موات و اراضي و املاك متعلق به دولت» است كه رسيدگي به وضعيت ثبتي آنها از متن قانون جديد مستثني شده است. يكي از دو قانون مصوب مجلس كه از روز تصويب نهايي آنها تاكنون، اهالي بازار مسكن به انتظار اجرايشان نشسته‌اند، سرانجام قابليت مصرف پيدا كرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در حالي كه قانون «پيش‌فروش مسكن» با گذشت سال‌ها از ابلاغ آن، هنوز در بايگاني دستگاه‌هاي مسوول، حفاظت مي‌شود، قانون ديگري تحت عنوان «تعيين‌تكليف املاك فاقدسند» كه ديرتر از اولي تصويب شده هم‌اكنون پيش‌روي بازار ملك قرار گرفته است.

قوه‌قضائيه براي جمع‌آوري بازار ملك بي‌سند، از امروز با راه‌اندازي يك سامانه اينترنتي در سازمان ثبت‌ اسناد ‌و املاك كشور، امكان پذيرش درخواست مالكان املاك فاقد سند براي بررسي و صدور حكم نهايي اخذ‌سند را فراهم كرده است.

قانون تعيين‌تكليف املاك فاقد‌سند دي‌ماه سال گذشته توسط رييس‌مجلس، به دولت و سپس به دستگاه قضا ابلاغ شد و قوه‌قضائيه بعد از دريافت متن قانون اقدام به تنظيم آيين‌نامه اجرايي آن كرد؛ طوري كه تيرماه امسال سازمان ثبت‌ اسناد ضوابط اجراي قانون تعيين تكليف املاك فاقد سند را به ادارات استاني سراسر كشور ابلاغ كرد.

طبق آيين‌نامه اين قانون، ادارات ثبت اسناد و املاك در همه شهرها از پذيرش حضوري مالكان فاقد سند و دريافت دستي مدارك منع شده‌اند و براي اين منظور موظف به ايجاد سامانه مجازي شده بودند.

طراحي و ايجاد اين سامانه سه ماه در سازمان ثبت‌ اسناد زمان برد و ‌اكنون با نشاني www.sabtemelk.ir آماده دريافت تقاضاي حقوقي مالكان بي‌سند است.

بر اساس آنچه در قانون تعيين تكليف املاك فاقد سند پيش‌بيني شده است: مالكان زمين يا ساختمان‌هايي كه منشأ تصرف آنها قانوني است؛ اما سند رسمي محضري براي اثبات مالكيتشان ندارند، مي‌توانند نسخه الكترونيكي –اسكن- كليه اسناد و مدارك در اختيارشان را وارد اين سامانه كنند تا هيات حل‌اختلاف در اداره ثبت اسناد هر استان كه به همين منظور تشكيل شده است، نسبت به تصميم‌گيري براي اين املاك اقدام كنند.

هر چند تصويب چنين قانوني در مجلس و اجراي آن توسط قوه‌قضائيه، مصيبت قديمي خريد‌وفروش املاك بدون سند را مرتفع مي‌كند؛ اما از آنجا كه در آيين‌نامه اجراي اين قانون، هيچ‌گونه سقف زماني براي رسيدگي به پرونده‌هاي متقاضيان تعيين نشده است، اين احتمال وجود دارد كه تراكم درخواست‌ها در سامانه مجازي تازه‌ راه‌اندازي شده، كار بررسي درخواست‌ و صدور راي براي مالكان را مشمول مرور زمان كن